حركة عدم الانحياز و التحديات الجديدة

قبل أزيد من خمسين سنة وفي باندونغ باندونيسيا رأت حركة عدم الإنحياز الوجود في جو كانت تسيطر عليه ظروف الحرب الباردة والصراع الشرس بين الكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية والكتلة الشرقية بقيادة الإتحاد السوفييتي أنذاك.

الحركة في بدايتها وبالأحرى في الستينيات والسبعينيات حققت إنجازات كبيرة في دعم الحركات التحررية وموجة الاستقلال التي عرفتها الدول التي كانت تعاني من ويلات الاستعمار والفقر والجهل والأوبئة. كما يحسب لصالح الحركة بعض الانجازات في مجال التنمية والتعاون جنوب- جنوب.

عدا ذلك اشتهرت المنظمة التي تضم أكثر من ثلثي (118 دولة) أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالبيانات الرنانة والتوصيات والشعارات التي لا تخرج من نطاق قاعات المؤتمرات والندوات.

بعد نصف قرن على إنشائها تحاول حركة عدم الانحياز أن تجد لها مكانا في المنظومة الدولية لتلم شملها وتجعل من كيانها قوة تواجه بها الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبية الدول الأعضاء فيها.

مؤتمر قمة عدم الانحياز الرابع عشر الذي أحتضنه العاصمة الكوبية هافانا الأسبوع الماضي جاء في ظروف استثنائية تمر بها المنظومة الدولية وفي أجواء تسيطر عليها الحرب على الإرهاب وتدهور الأوضاع في الشرق الأوسط وسيطرة الولايات المتحدة على مفاصل العلاقات الدولية في العالم واتساع الهوة بين الشمال والجنوب.

هناك من يتساءل عن الحاجة إلى حركة عدم الانحياز بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والقطبية الثنائية. فمنهم من يرى أن الحركة انتهت بانتهاء الصراع المحتدم بين الشرق والغرب وأن أسباب وجودها زالت إلى الأبد.

في المقابل هناك مجموعة من المحللين ترى أن دول عدم الانحياز بحاجة إلى المنظمة أكثر من أي وقت مضى نظرا للتحديات الجديدة التي تواجهها على المستوى الدولي كضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة والحاجة إلى إيجاد حلول عملية لمشكلات الإرهاب وكذلك معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها دول عديدة في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا كالأمراض والأوبئة والبطالة والجهل والفقر والحرمان ناهيك عن الآليات الاقتصادية والسياسية التي تحكم العالم لصالح الأقوياء على حساب الضعفاء.

فالعالم اليوم يتميز بأحادية قطبية لا ترحم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وبعد الإعلان عن الحرب ضد الإرهاب. فالشرعية الدولية وحقوق الإنسان والنظام الدولي كلها أصبحت مهددة بالحرب على الإرهاب وأصبحت هناك العديد من التجاوزات التي ترتكب في حق الأبرياء في دول الجنوب. وفي هذا المناخ المليء بالتناقضات وبثقافة الحقد وتصفية الحسابات كثرت الانتهاكات والتدخلات في الشؤون الداخلية للعديد من الدول والشعوب مما أدى إلى التعدي على سيادة الدول والمساس بكرامتها وبحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

فالأحادية القطبية لا تؤمن بالحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات والمشاكل كما أنها تعمل على تهميش منظمة الأمم المتحدة وتفريغها من مهامها وصلاحياتها الأساسية. فالوضع في الشرق الأوسط يتأزم أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم والولايات المتحدة الأميركية رغم توجهها الخاطئ في المنطقة ما زالت تصر على مشروع الشرق الأوسط الجديد وهو مشروع فاشل منذ انطلاقته.

لقد مرت حركة عدم الانحياز بثلاث مراحل منذ انهيار الكتلة الشرقية والثنائية القطبية. فالمرحلة الأولى تميزت بالشك والغموض حيث فقدت الحركة بوصلتها وتاهت في منظومة عالمية بدون الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية، حيث كان الكثير يؤمن أن الحركة وجدت في خضم الصراع بين الشرق والغرب وما دام هذا الصراع انتهى فهذا يعني أن الحركة انتهت وزالت أسباب وجودها.

في هذه المرحلة راهن الكثيرون على موت الحركة وزوالها إلى الأبد. لكن هذا لم يحدث بل جاءت المرحلة الثانية التي شهدت فيها الحركة فترة الاستدراك واسترجاع قواها من أجل تأكيد الذات ومواصلة التكاثف والتلاحم في ظروف جديدة أكثر تعقيدا وأكثر خطورة، حيث أن الظروف الجديدة تحتم على الحركة وأكثر من أي وقت مضى أن تتموقع على الخريطة الجديدة للعلاقات الدولية وتتبنى طرقا ووسائل ومناهج جديدة تتلاءم وتتناغم مع الفترة الجديدة ومع النظام الدولي الجديد.

أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحالية فهي مرحلة الثقة بالنفس واسترجاع القوة وتدعيم وتأكيد المبادئ والثوابت التي قامت عليها الحركة والتي ما زالت تشكل نقاط القوة فيها. ففي هذه المرحلة يتوجب على الحركة التأقلم والتكيف مع المعطيات الجديدة واستغلال الكم الكبير من أعضائها لتشكيل قوة تستطيع مواجهة الكبار الذين يسيطرون على مقاليد السياسة والمال في العالم.

الحركة بحاجة إلى إصلاح وتطوير وبحاجة أن تكون أكثر براغماتية وأكثر عملية في تجسيد التعاون جنوب جنوب وفي التعامل ككتلة واحدة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية التي تهم غالبية الدول الأعضاء فيها. فما تقوم به الحركة إلى حد الآن من أعمال ومبادرات لا يعكس وزنها الحقيقي ولا يعكس قوتها العددية- ثلثا دول العالم.

فالحركة ما زالت تعاني من النزاعات الضيقة بين أعضائها ومن مشاكل عدة تقوّض قوتها وتشغلها بقضايا هامشية وتبعدها عن القضايا المصيرية. فالمشاكل الاقتصادية والمالية ما زالت تشكل عائقا رئيسا أمام معظم أعضاء الحركة الأمر الذي جعل العديد منهم يتعامل مباشرة مع الدول العظمى في إطار ثنائي بدلا من التعامل من خلال الحركة هذا التعامل يضعف الحركة ويفتح المجال أمام الدول المتقدمة لاستغلال دول الحركة نظرا لعدم تكافؤ العلاقة بين الشمال والجنوب.

وبخصوص هذه الإشكالية يتحتم على الحركة أن تهتم بدعم وتطوير ومضاعفة مواقف الحركة ليس في المجال السياسي فحسب وإنما في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

ففي مطلع الألفية الثالثة وفي ظروف مغايرة تماما لما كانت عليه عند إنشائها وحتى في فترة السبعينات والثمانينات، تجد حركة عدم الانحياز نفسها أمام جملة من تحديات جديدة فرضتها الظروف الجديدة التي يعيشها العالم ومن أهمها إنهاء عمليات التحرر والاستقلال، الحل السلمي للنزاعات الدولية، الإرهاب، التنمية المستدامة، نزع السلاح، الديون واستئصال الأمراض والأوبئة والفقر والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وصناعة المعرفة لأغراض سلمية وأغراض التنمية والتطور والأمن والاستقرار.

الحركة في الظروف الحالية بحاجة إلى إصلاح وتكيف وتأقلم مع التطورات التي شهدها العالم بعد انهيار جدار برلين وبعد أحداث سبتمبر 2001.

فالحركة بحاجة إلى أن يكون لها وجود أكثر في صناعة القرار في المنظمات الدولية كما يجب عليها أن تعمل جاهدة وتضغط من أجل إصلاح الأمم المتحدة وجعلها مؤسسة في خدمة جميع أعضائها وليس حفنة من الدول أو بالأحرى في خدمة دولة واحدة فقط. تغير العالم منذ مؤتمر باندونغ في سنة 1955 وأصبح اليوم عبارة عن قرية عالمية صغيرة تضاءلت فيها المسافات وزالت فيها الحدود وأصبحت الأحادية الأميركية هي المسيطرة على مفاتيح الاقتصاد والسياسة في العالم.

فهل تستطيع حركة عدم الانحياز في ظل المعطيات الجديدة أن تقول كلمتها وتفرض وجودها وهي الممثلة بثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة؟ الآمال كبيرة والتحديات أكبر. هل تستطيع الحركة كسب الرهان وتطوير وتكييف نفسها مع المعطيات الجديدة وأن تخرج من ثقافة التوصيات والبيانات والشعارات الفارغة إلى عالم الفعل والبراغماتية؟